در حالی که کمتر از یک سال به پایان عمر دولت نهم و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، موج جدیدی از تغییرات با شعار عمل نکردن به میثاق نامه کابینه محمود احمدی نژاد استانداران و فرمانداران را هدف گرفته است.پنجشنبه پیش با وجود اینکه علی کردان وزیر کشور اخبار منتشر شده درباره تغییرات گسترده در سطح استانداران را تکذیب کرده بود، استانداران جدید آذربایجان شرقی و قزوین منصوب شدند. همین امر یعنی اعلام رسمی خبر دو انتصاب جدید در استانداری های کشور از سوی محمد حسین موسی پور رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور سبب شد زمزمه تغییر حداقل 10 استاندار طی ماه های اخیر که چندی پیش در حاشیه جلسه هیات دولت به نقل از منابع آگاه شنیده می شد، قوت بگیرد.
اوایل تیرماه سال جاری یک منبع مطلع در گفت وگو با سایت خبری «عصر ایران» از صدور دستور برکناری یا تغییر تعداد زیادی از استانداران و فرمانداران توسط رئیس جمهوری خطاب به وزیر کشور خبر داد. این مقام آگاه با اعلام اینکه «تغییر و جابه جایی حداقل 10 استاندار در دستور کار وزیر جدید کشور (علی کردان) قرار گرفته است»، تاکید کرد: «جابه جایی ها در یک پروسه زمانی انجام می گیرد.»
بنا به گفته این مقام آگاه از ماه ها قبل تصمیم برکناری این 10 استاندار که بیشتر از استان های غربی کشور هستند اتخاذ شده است. به دنبال انتشار این خبر، خبرگزاری «آفتاب» گزارش داد بنا به گفته یکی از مسوولان ارشد در وزارت کشور احتمال تغییر استانداران آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان، قزوین، ایلام به علاوه استان های مرکزی، بوشهر و کرمان قطعی شده است.
هنوز صحت و سقم خبر برکناری و تغییرات 10 استاندار استان های مذکور از سوی منابع رسمی و حتی غیررسمی تایید یا تکذیب نشده بود که با رای اعتماد مجلس به علی کردان و همراهی وی با هیات دولت در مقام وزیر کشور در سفر به زاهدان وی در تیررس سوالات مکرر خبرنگاران درباره خبر تغییر استانداران قرار گرفت. کردان در پاسخ به اخبار منتشر شده از سیاست کلی وزارت کشور مبنی بر عدم تغییر استانداران خبر داد. کردان عدم تغییر استانداران را سیاست کلی وزارت کشور اعلام کرد و در توضیح این سیاست وزارت کشور افزود: «وزارت کشور یک موجود زنده است و با توجه به موقعیت و اقتضای حال ممکن است تغییر استانداران ادامه داشته باشد.»
بنابراین با درکنار هم قرار دادن خبر انتصاب احمد علیرضابیگی به عنوان استاندار جدید آذربایجان شرقی و علی اکبر طاهایی به عنوان استاندار جدید قزوین و نظر کردان درباره تغییر استانداران به اقتضای موقعیت ها می توان گفت زمزمه هایی که پس از برکناری مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور در مورد عدم تحقق خواسته های رئیس جمهوری برای برکناری جمعی از استانداران که علت برکناری
پور محمدی بوده است، حقیقت داشته است. موید این نکته را نیز می توان سخنان محمود احمدی نژاد در جمع دانشجویان بسیجی یک هفته پس از عزل پورمحمدی دانست. رئیس جمهوری در پاسخ به سوال دانشجویان درباره علت برکناری وزیر کشور گفت : «در زمان انتخاب کابینه غیر از پورمحمدی کسی را نمی توانستم بگذارم بعد از 8 ، 9 ماه دیدم آن میثاقی که داریم عمل نمی شود چون افرادی که باید بروند استاندار و فرماندار می شوند و عده ای که نباید باشند، مسوولیت می گیرند.»
به این ترتیب عمل نکردن به میثاق نامه کابینه احمدی نژاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زنگ خطر برکناری استانداران را به صدا درآورده است.
در نگاهی به روند عزل و نصب های استانداران در مدت فعالیت دولت نهم آنچه قابل توجه است اینکه عزل استانداران تاکنون 42 جابه جایی را برای کل استان های کشور به ارمغان آورده است.
صاحبنظران و منتقدان دولت معتقدند یکی از عوامل اصلی این جابه جایی های گسترده و بی سابقه در سطح مدیران ارشد کشور که مصداق آن در استانداری ها نمود یافته ضعف مدیریتی و فقدان دید کارشناسانه در دولت است چراکه عدم اتخاذ سیاست مناسب در به کارگیری نیروهای توانمند و باسابقه از سوی دولت در مقام های اجرایی حتی نداشتن برنامه ریزی حساب شده از سوی احمدی نژاد برای جابه جایی مدیران سبب شده دولت نهم با تکیه بر سیاست آزمون و خطا درصدد انتخاب مدیران ارشد اجرایی اش برآید. صاحبنظران با بیان اینکه به کارگیری رویکرد آزمون و خطا در انتصاب و عزل و نصب مدیران اجرایی همچون استانداران ضربه جبران ناپذیری را به پیکر مدیریتی کشور وارد می کند ابراز عقیده کردند آسیب این ضربه به استان ها و شهرستان های کشور جدی تر است چراکه با برکناری هر استاندار یا فرماندار پس از یک یا دو سال از عهده داری این سمت ها سبب می شود نه تنها فرصتی برای اجرای برنامه های آنها وجود نداشته باشد بلکه با جایگزین کردن فرد دیگری نیز فرصت باقی مانده برای ارائه خدمات رسانی به مردم را نخواهد داد چون این بار با پایان یافتن مهلت چهار ساله دولت و با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید مجدداً تغییر مدیران و استانداران را تهدید خواهد کرد.
در همین راستا حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در واکنش به تغییرات گسترده استانداران از سوی دولت نهم گفت: «یکی از عوامل اصلی در تشدید جابه جایی استانداران و فرمانداران در دولت احمدی نژاد، عجله وی در تغییر تمام استانداران کشور بلافاصله بعد از تصدی ریاست جمهوری از سوی وی است چرا که با جایگزین کردن مدیران بی تجربه به جای استانداران قبلی بدنه مدیریت دولت در استان ها با ضعف جدی روبه رو شد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: «به همین دلیل دولت برای جبران این اشتباه مدیریتی ناچار به جابه جایی گسترده در سطح استانداران شده است.» وی با تاکید بر اینکه تغییرات غیرکارشناسانه اول استانداران از سوی دولت مقدمات تغییرات مجدد استانداران را فراهم کرده است، ادامه داد: «عامل دومی که سبب تشدید این تغییرات شده برکناری پورمحمدی از وزارت کشور و پس از آن سرپرستی محمد هاشمی بر این وزارتخانه و در نهایت وزیر شدن علی کردان است که با رفت و آمد هر یک از آنان مدیران ارشد این وزارتخانه تغییر کردند و به ناچار در فرمانداری ها و استانداری های تهران و دیگر استان ها تزریق شدند.
فلاحت پیشه در ادامه، سفرهای استانی دولت را نیز سومین عامل عزل و نصب گسترده استانداران دانست و افزود:
«سفرهای استانی احمدی نژاد و بررسی مشکلات و پی بردن به بی کفایتی برخی از استانداران در این سفرها نیز دیگر عاملی است که سبب می شود رئیس جمهوری در برخی موارد به ناچار استانداران را تغییر دهد.» وی تاکید کرد: «با درخواست مردم و ابزار نارضایتی آنان از مدیریت استانداران یا فرمانداران و مشاهده این ضعف ها از سوی احمدی نژاد همچنان باید منتظر تغییرات مدیران ارشد استان ها بود.
یادآورد می شود پس از روی کار آمدن دولت نهم وتغییرات استاند اران و فرمانداران استان ها که از سوی دولت اصلاحات روی کار آمده بودند قریب به 30 عزل و نصب در سطح استانداری ها انجام گرفت. پس از آن نیز مجدد اً موج تغییرات آغاز شد تا اینکه عدد آنرا به 42 رساند از جمله اینکه مصطفی پورمحمدی استانداران گلستان، لرستان، گیلان، ایلام، مازندارن و هرمزگان را تغییر داد. به دنبال آن مهدی هاشمی نیز در مدت سرپرستی اش بر وزارت کشور استانداران کرمان و سیستان و بلوچستان را تغییر داد. با حکم هاشمی، رئوفی نژاد استاندار کرمان عزل شد و دهمرده استاندار سیستان و بلوچستان به کرمان رفت و علی محمد آزاد نیز استاندار جدید سیستان و بلوچستان شد. قابل ذکر است که پیش از این آزاد استاندار ایلام بود.
در این میان آنچه حائز اهمیت است اینکه دولت نهم در برخی استان ها چون کرمان و گیلان برخی استاندارن را از یک استان به استان دیگر جابه جا کرده است. چنانچه دهمرده استاندار سیستان و بلوچستان پس از عزل از این سمت استانداری کرمان را برعهده گرفت و علی عبداللهی که در شهریور 84 از سوی دولت استاندار گیلان شده بود در نیمه دوم سال 86 به جای عبدالوهاب استاندار سمنان شد.

نماینده ایلام:مسوولان ستادهای انتخاباتی فرماندار و استاندار می شوند

جدای از نقش ضعف مدیریتی دولت نهم و تغییرات گسترده در استانداری ها آنچه که سبب شده این جابه جایی ها در سال پایانی عمر دولت نهم بیشتر و پررنگ تر جلوه کند نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری است که نقش کاتالیزوری را در عزل و نصب و جابه جایی استانداران بازی می کند.
در همین راستا داریوش قنبری با تاکید بر اینکه «در سیاسی بودن این تغییر و تحولات و جابه جایی ها در آستانه انتخابات هیچ شکی نیست» گفت: «در این جابه جایی ها تنها امری که برجسته است انتخاباتی بودن تغییرات و جابه جایی ها و گم شدن منافع نظام در آن است.»
نماینده ایلام با بیان اینکه «سرآغاز این تغییرات انتخاباتی جابه جایی وزیر کشور بود»، ادامه داد: «متاسفانه در سال پایانی عمر دولت نهم و در آستانه انتخابات علاوه بر ضربه زدن به بدنه مدیریتی کشور شاهد این مساله هستیم که شرط وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و آرمان های انقلاب با شرط وفاداری به دولت و افراد مطیع تر و هم سوتر با اهداف و نیازهای مشخص رئیس جمهوری جایگزین شده است.»
وی با بیان اینکه موج تغییرات از مدیران دست چندم تا فرمانداری ها و استانداری ها تشدید شده است، تاکید کرد: «جالب تر از این تغییرات این است افرادی که تا پیش از این عهده دار کارهای تبلیغاتی و مسوول ستادهای تبلیغاتی احمدی نژاد در شهرستان ها و مراکز استان ها بودند هم اکنون به عنوان فرماندار و استاندار لباس خدمت بر تن کرده اند.»
عضو فراکسیون اقلیت افزود: «متاسفانه بیش از پیش سردرگمی به جای برنامه ریزی و مدیریت کارشناسانه در روند کاری دولت نهم حاکم شده است.»